.
أمام وزارة التربية يوم 30 نوفمبر 2016 تجمّع آلاف المدرّسين من مختلف جهات الجمهورية من قطاع التعليم الابتدائي والثانوي في وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل وزير التربية ناجي جلول.
شكل من أشكال “اللجان الشعبية” في الجماهيرية العظمى ـ سابقا ـ حيث السلطة بيد الشعب و هي نظرية (الكلّ يحكم).
لكن السؤال الكبير : ما الذي حدث لتندلع الخصومة بين وزير التربية ونقابات التعليم وهما شريكان في الإصلاح التربوي المزعوم ؟
هذا إذا علمنا أن الطرفين في”صحفة عسل” مع المعهد العربي لحقوق الإنسان في ولائم وندوات وحوارات ولجان “الإصلاح التربوي” وتمّ انجاز الكتب والبرامج الخاصّة بالسنتين الأولى والثانية.
ندوات وحوارات مع الأساتذة والمعلّمين في جميع المؤسّسات التربوية ـ حسب تصريحات الوزير نفسه ـ الذي قال إنّه تحاور مع سكّان الكواكب الأخرى وأشرك جميع المهتمّين بالشأن التربوي.
كما حقّقت النقابات مكاسب هامّة لمنخرطيها خاصّة تخفيض ساعات العمل وترقيّات إلى رتب عليا في زمن قياسي والقبول بمقترحاتها في ما يهمّ الانتداب انطلاقًا بتسوية وضعية النواب.
اندلع الصراع فجأة حول ما يُسمّيه الرّأي العامّ “الامتحانات”… وتمّ إشراك التلاميذ في الاحتجاج… مشاركة التلاميذ حدثت سواء أكانت تلقائية أو تمّ إعدادها للغرض.
إذن الشكل : خلاف حول تفاصيل.
.
تمّ رفع شعارات تطالب برحيل وزير التربية ناجي جلول خلافًا لإحصائيات سيغما كونساي ومجهودات حسن الزرقوني.
شعارات ذات مضمون “ثوري” باعتبار المحتجّين “رجّالة” و يصفون الوزير بأنّه “حثالة”… وقد تأثّر كثير من الإعلاميّين والمثقّفين لمثل هذه العبارات وهم الذين ما تردّدوا في مساندة أبواق الدعاية “الفاشيّة” خلال فترات الحكومات السابقة عندما يوصف رئيس الجمهورية د. منصف المرزوقي بـــ”الطرطور”.
المضمون إذن : لجنة شعبية عامّة تمارس أسلوب “تصعيد قيادات” وفق النظرية العالمية الثالثة.
.
غامر وزير التربية ناجي جلّول بقطاع التربية من خلال “إصلاح تربوي مغشوش ومزيّف” وأدخل المدرسة العمومية التونسية في نفق مظلم أسوأ ممّا كان سابقًا من خلال إجراءات “شعبوية” و”بهلوانية” يذهب ضحيّتها التلاميذ والأولياء والمدرّسون.
ساندت الوزير في ذلك “قيادات نقابية” وليس مجمل النقابيّين لأنّ السلوك الديمقراطي التشاركي في نقابات التعليم لم يظهر لا جهويًّا ولا محليًّا.
.
وزير مغامر له طموحات سياسية لرئاسة الحكومة / مقابل / قيادات نقابية مغامرة لها طموحات الصعود إلى المكتب التنفيذي في المؤتمر القادم للاتّحاد جانفي 2017.
الحلّ : إحداث مجلس أعلى للتربية له صبغة تقريرية.
.
القلم الحرّ إسماعيل بوسروال
.
No Comments Yet!
You can be first to leave a comment