.
يعتبر قرار مجلس الأمن القومي الذي تم اتخاذه يوم الإربعاء والمتمثل في إغلاق الحدود مع الجارة ليبيا لمدة 15 يوما وذلك على إثر العملية الإرهابية المتمثلة في تفجير حافلة تقل أعوان الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس، قرارا غير مدروس ومتسرع لأسباب عديدة. أول هذه الأسباب أن معبر راس الجدير وكما هو معلوم مجهز بكل وسائل المراقبة وتتوفر فيه نقاط تفتيش دقيقة ومتعددة ومن مختلف الاسلاك، من جيش وديوانة وحرس وطني وشرطة، ثم ان العناصر المفتش عنها في قضيا ارهابية لا تتخذ المعبر نقطة لا للخروج ولا للدخول بل انها تتوجه إلى الصحراء وكذلك الشأن بالنسبة للتهريب فله مسالك صحراوية لا علاقة لها بالمعبر والذي تمتد فيه ادوات كشف متطورة تمر عليها السيارات والحقائب.
أما التداعيات التي ستنجر عن هذا الغلق فإنها كبيرة وكثيرة، ستشمل خاصة مدن الجنوب الشرقي بنقردان وجربة وجرجيس ومدنين والتي هي في ارتباط وثيق بالمعبر في دورتها الاقتصادية. فتجار مدينة بن قردان لا ملاذ ولا مورد رزق لهم غير ذلك المنفذ، ومصحات مدنين وجرجيس وجربة أكثر من 80 في المائة من حرفائهم من الليبيين وتربطهم بهم مواعيد وفحوصات، كذلك الشأن بالنسبة لمطار جربة جرجيس الذي ينتعش بحركية كبيرة بسبب توافد الليبيين إليه واعتمادهم عليه في سفرهم سواء إلى داخل تونس أو الى خارجها.
ولا ننسى أيضا أن هذا القرار سيكون له انعكاسات كبيرة على جاليتنا التونسية بليبيا والتي قد تتعرض لمضايقات عهدناها وتكررت كثيرا متمثلة في عمليات خطف واحتجاز لمواطنين تونسيين، ولا ننسى أيضا أنه الآن هناك 3 تونسيين محجوزين في ليبيا منذ الأحد الفارط، فكيف سيقع التواصل مع الأطراف الليبية للتفاوض مع محتجزيهم من أجل اطلاق سراحهم خاصة في ظل هذا القرار بغلق الحدود ؟
نختم بالقول بأن أهالي المدن المتضررة سيتفهمون عملية الغلق المؤقتة هذه وسيصبرون وسيقدرون هذا القرار من أجل مصلحة الوطن لكن هو في نهاية المطاف قرار متسرع وغير مدروس وسلبياته تتراءى أكثر من إيجابياته.
.
القلم الحرّ محمد ضيف الله
No Comments Yet!
You can be first to leave a comment